أمر أحد قضاة المحكمة البرازيلية العليا بفتح تحقيق مع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، لنشره معلومات مضللة، بعد هجماته المتواصلة غير المدعومة بأدلة على النظام الانتخابي للبلاد.
واتخذ القاضي، الكسندر دي مورايش، هذا القرار بناء على طلب من المحكمة الانتخابية العليا التي أعلنت الاثنين فتح تحقيق في حق رئيس البلاد بشبهة “استغلال السلطة السياسية والاقتصادية في هجماته على نظام الاقتراع الإلكتروني وشرعية انتخابات العام 2022”.
وأوضح القاضي أن تحقيق المحكمة العليا سيحاول معرفة إن كان الرئيس قام بتصرفات تنم “عن شتم وقدح وذم وافتراء”.
وكتب القاضي دي مواريش في قراره: “ألمح رئيس الجمهورية إلى أن أعضاء في المحكمة العليا قاموا بنشاطات غير قانونية، باستخدامه وسائل بث واسعة النطاق (لنشر معلومات مضللة) عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لإلحاق الأذى بالنظام القضائي والمساس باستقلاليته”.
وسيشمل التحقيق خصوصا عملية بث مباشر استمرت أكثر من ساعتين عبر “فيسبوك” تحدث فيها بولسونارو الخميس الماضي عن عمليات تزوير في صناديق الاقتراع الإلكترونية المعتمدة منذ العام 1996، من دون أن يقدم أدنى دليل.
ويوم الأحد الماضي تجمع آلاف من المتظاهرين المؤيدين لبولسونارو في مدن برازيلية كبرى، احتجاجا على نظام التصويت الإلكتروني.
ولا يدعو جايير بولسونارو إلى العودة إلى بطاقات الاقتراع الورقية، بل إلى طباعة إيصالات بعد التصويت الإلكتروني للسماح بإعادة احتساب الأصوات في حال حصول طعون.
إلا ان محكمة الانتخابات العليا التي تؤكد أن النظام الحالي الإلكتروني لا تشوبه أي عمليات تزوير، تشدد على أن طباعة إيصالات ورقية من شأنها تعريض العملية الاقتراعية “لمخاطر تلاعب كما في الماضي”.
وتظهر نتائج استطلاعات الرأي منذ أسابيع عدة أن بولسونارو سيخسر الانتخابات في مواجهة خصمه اللدود الرئيس اليساري السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، (2003-2010) في حال قرر هذا الأخير الترشح.
المصدر: “أ ف ب”