تراجع معدل التضخم في البرازيل خلال الشهر الماضي للشهر السابع على التوالي في الوقت الذي يختلف فيه البنك المركزي البرازيلي مع رئيس الدولة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حول الفترة اللازمة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة في البرازيل.
ونقلت وكالة بلومبرج عن معهد الإحصاء البرازيلي القول، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 5.77% سنويا، مقابل 5.79% خلال ديسمبر الماضي.
وبلغ معدل التضخم الشهري خلال يناير الماضي 0.53% مقابل 0.56% وفقا لمتوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء.
ويأتي ذلك في حين أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 13.75% رغم أن البرازيل سجلت أكبر تراجع في معدل التضخم بين الدول الصاعدة، مما أثار انتقادات الرئيس لولا دا سيلفا وبعض مسؤولي حكومته.
وتعهد الرئيس اليساري بإعادة هيكلة الاقتصاد بالكامل خلال فترته الرئاسية الحالية وهي الثالثة بعد ولايتين سابقتين من 2003 إلى 2011.
ويقول دا سيلفا، إن ارتفاع أسعار الفائدة يضر الاستثمار والفقراء في البرازيل.
في المقابل ترى أسواق المال، أن اعتزام الحكومة ضخ مليارات الدولارات الإضافية كإنفاق عام سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار وارتفاع معدل التضخم.
من ناحية أخرى، قال معهد الإحصاء في بيان منفصل إن مبيعات التجزئة في البرازيل تراجعت خلال كانون ديسمبر الماضي بنسبة 2.6% شهريا، في حين كان متوسط التوقعات يشير إلى تراجعها بنسبة 0.8% فقط.
في الوقت نفسه زادت المبيعات بنسبة 0.4% سنويا.
المصدر : الشروق